قبيل انتهاء مهلة التقييم.. انقسام حاد بين الولايات النمساوية حول قانون المساعدات الاجتماعية الجديد ومقاطعة مرتقبة لاجتماع فيينا
النمسا ميـديـا – فيينا:
قبيل انتهاء مهلة تقييم قانون المساعدات الاجتماعية الجديد اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، تصاعدت انتقادات ولايات شتايرمارك وسالزبورغ والنمسا العليا والنمسا السفلى متهمة الحكومة الاتحادية بتهميشها، وسط مقاطعة مرتقبة لاجتماع فيينا يوم الاثنين، مقابل ترحيب من كارنتن وفورارلبرغ.
تصاعد الانتقادات ومقاطعة مرتقبة لاجتماع فيينا
قبل يوم واحد من انتهاء فترة التقييم والمراجعة القانونية لمشروع قانون المساعدات الاجتماعية الجديد، برزت اليوم الخميس الموافق 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 انتقادات حادة من ولايات شتايرمارك وسالزبورغ والنمسا العليا، حيث وُصفت آلية التعامل مع الولايات بأنها «إشراك شكلي» وصوري. وأعلن عضو حكومة ولاية شتايرمارك، Hannes Amesbauer، المنتمي إلى حزب الحرية النمساوي، عزمه مقاطعة «اللقاء الإعلامي» الإضافي المقرر عقده في العاصمة فيينا يوم الاثنين المقبل. كما أكّد عضو حكومة ولاية النمسا السفلى، Martin Antauer، عدم حضوره الاجتماع، في حين سيغيب نظيره في ولاية سالزبورغ، Wolfgang Fürweger، عن الحضور «لأسباب شخصية»، وذلك في وقت أعربت فيه ولايات أخرى عن مواقف أكثر إيجابية، بينما صدرت انتقادات موازية عن المنظمات غير الحكومية.
سالزبورغ تنتقد قصر مهلة التقييم والمراجعة
ووجّه عضو حكومة ولاية سالزبورغ، Wolfgang Fürweger، انتقادات لاذعة لآلية طرح القانون، قائلاً: «لقد وُضعنا أمام أمر واقع؛ فقد أُرسل مشروع القانون للتقييم يوم الجمعة الذي سبق عطلة الخريف، وجرى تقليص مهلة المراجعة إلى ثلاثة أسابيع فقط، وهذا بوضوح إشراك شكلي». وأشار إلى أن المناشدات التي وُجّهت إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية لتمديد المهلة الزمنية وتأجيل دخول القانون حيز التنفيذ لبضعة أشهر قد باءت بالفشل دون أي استجابة.
النمسا السفلى تصف المشروع بـ«الوحش البيروقراطي»
من جانبه، وصف عضو حكومة ولاية النمسا السفلى، Martin Antauer، مشروع «المساعدات الاجتماعية الجديدة» بأنه «وحش بيروقراطي»، معتبراً أن المسودة المطروحة تمثل «تحليقاً أعمى على حساب دافعي الضرائب». وحدد السياسي المنتمي لحزب الحرية النمساوي أبرز نقاط اعتراضه في غياب أي توحيد حقيقي للمعايير بين الولايات، وعدم التوازن الاجتماعي في تعديل التعريفات المالية، فضلاً عن أن القانون سيؤدي إلى «انفجار في البيروقراطية». في المقابل، شدّد مكتب حاكمة ولاية النمسا السفلى، Johanna Mikl-Leitner، المنتمية إلى حزب الشعب النمساوي، على أن الهدف المنشود يتمثل في إقرار نظام مساعدات اجتماعية «صارم وعادل»، مؤكداً ضرورة ربط قيمة المخصصات المالية بمدى استعداد المستفيدين لتعلم اللغة الألمانية والاندماج في المجتمع.
«مخاوف دستورية» في النمسا العليا
وفي سياق متصل، برزت «مخاوف دستورية» في ولاية النمسا العليا بشأن مسار القانون؛ إذ انتقد عضو حكومة الولاية للشؤون الاجتماعية، Christian Dörfel، المنتمي إلى حزب الشعب النمساوي، تعاطي الوزارة مع الولايات، مؤكداً أنه «جرى حجب معلومات جوهرية عن الولايات الاتحادية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية».
تيرول ترحب بالأهداف وتصف المهلة بـ«الضيقة»
أما في ولاية تيرول، فأفادت الجهات المعنية بأن الولاية ترحب من حيث المبدأ بالهدف الرامي إلى تعزيز توحيد المعايير ودعم الاندماج في سوق العمل. وأوضحت أن ضغط الوقت الذي واجهته الحكومة الاتحادية في إنجاز هذا المشروع أمر مفهوم، إلا أن تحديد مهلة التقييم بثلاثة أسابيع يُعد فترة «مشددة وضيقة للغاية»، مشيرةً إلى أن الولاية تحتفظ بحقها في تقديم تقييم أكثر تفصيلاً في وقت لاحق.
إشادة ودعم من كارنتن وفورارلبرغ
وعلى النقيض تماماً، صدرت مواقف داعمة من ولايتي كارنتن وفورارلبرغ؛ حيث رأت نائبة حاكم ولاية كارنتن المسؤولة عن الشؤون الاجتماعية، Gabriele Schaunig، المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي، أن التنظيم الجديد للمساعدات الاجتماعية يمثل «حلاً جيداً وعملياً يصب في مصلحة الأشخاص المعنيين». وشاركتها الرأي عضو حكومة ولاية فورارلبرغ للشؤون الاجتماعية، Martina Rüscher، المنتمية إلى حزب الشعب النمساوي، بقولها: «من وجهة نظر ولاية فورارلبرغ، تمكنت الولايات من المساهمة وإبداء رأيها بشكل مستمر طوال مراحل الإعداد».